هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد اگر همت مضاعفی برای راه اندازی دست کم ۵۰درصد از واحدهای راکد استان تا پایان سال وجود داشته باشد. این پیش بینی رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآراست.
به نظر علی اکبر لبافی، راه اندازی ۱۰۰درصدی این واحدها یک توقع دور از انتظار است اما می شود برای احیای ۵۰درصد آن ها با استفاده از ظرفیت های داخلی استان برنامه ریزی کرد.
اگر بپرسید تعداد این واحدها چقدر است، باید بگوییم چندی پیش امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، به ایسنا گفته بود که ۳۷۷واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی شناسایی شده است که تقریبا نصف آن ها در محدوده مشهد مستقر است. اکنون دست کم حدود ۱۸۸واحد راکد در مشهد وجود دارد که اگر ۵۰درصد آن ها فعال شود، با یک حساب وکتاب ساده دست کم برای هزار نفر، شغل صنعتی مستقیم می توان ایجاد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان در این باره می گوید: بیش از ۶۰درصد از بنگاه های اقتصادی و صاحب نام استان در مشهد مستقر هستند، پس طبیعی است که ۵۰درصد واحدهای راکد هم در این شهر باشند. لبافی ادامه می دهد: سه دسته بنگاه اقتصادی وجود دارد؛ کارگاه های با اشتغال کمتر از ۱۰نفر، بنگاه های متوسط با اشتغال ۱۰ تا ۵۰نفر و بنگاه های متوسط به بالا با اشتغال بیش از ۵۰نفر. بیشتر این بنگاه های راکد از نوع متوسط به بالا هستند؛ یعنی بنگاه هایی که می توانند بیش از ۵۰کارگر جذب کنند.
به گفته او، عوامل بی شماری موجب رکود و غیرفعال شدن این واحدها شده است؛ ازجمله اختلاف بین هیئت مدیره و شرکا، امکان حضور نداشتن در بازارهای داخلی و خارجی به دلیل نداشتن قابلیت رقابت پذیری، بدهی های سرسام آور بانکی و بدهی های مالیاتی.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تاکید می کند: این نگاه که به صورت کامل این واحدهای راکد را فعال سازی کنیم، اجراشدنی نیست؛ چون برخی از آن ها کلا باید ماشین آلات و ساختارشان عوض شود، خطوط تولیدشان تغییر کند و... از سوی دیگر آن دسته که بدهی های سرسام آور بانکی دارند، نمی توانند تسهیلات تازه ای برای راه اندازی دریافت کنند، بنابراین به صورت ۱۰۰درصد نمی شود برای این موضوع برنامه ریزی کرد.
پس علت راکد ماندن این تعداد بنگاه راکد در این سال ها چیست؟ لبافی پاسخ می دهد: ما نظام اداری فرسوده ای داریم. زمانی می توانیم این فعال سازی را انجام دهیم که همه کنار هم بایستیم؛ یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در یک حرکت منسجم این موضوع را دنبال کنند.
وی می افزاید: در سه سال گذشته تعداد بسیار اندکی از واحدها به مرحله تملک رسیدند که این مهم به همت دستگاه قضایی استان انجام گرفت. همچنین بعضی واحدهای راکد به همت دستگاه قضا راه افتادند، بنابراین اگر قوه قضاییه وارد میدان نمی شد، دستگاه مجریه به تنهایی نمی توانست کاری از پیش برد.

منبع: شهرارا